تعهدات دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد: استرداد دارایی ها ی (نامشروع)
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- author افشین پاکجو
- adviser علیرضا دیهیم سید حسین سادات میدانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
ایده ایجاد یک سیستم جهانی برای استرداد عواید حاصل از جرم فساد، ازدسته موضوعات حقوقی جدید می باشد . با وجودِِِ ابهامات درعملکرد دولتهای در حال توسعه،این موضوع تاقرن هیجدهم وجود داشته است .اما در پایان قرن نوزدهم و ظهور اتحادیه های بین المللی توسط گروه g8 و سازمان ملل متحد، نشانه هایی از وجود اراده جهانی برای مقابله با استفاده از عواید ناشی از فساد دیده شد.به طوری که پیشنهاد شده است، ایجاد موانع قانونی علیه فساد، با محوریت ، هدایت و همکاری بین المللی، بهتر از یک سیاست مبتنی برعملکرد داخلی است . اثرات فساد در هر دو حوزه عمومی و خصوصی قابل بروز و ظهور بوده، و زیان های متعددی در مسیر توسعه اقتصادی ملت ها و رفاه نسل آتی وارد می نماید . در همین بین ،بانک جهانی در سال 1997 از فساد با عنوان تنها و بزرگترین مانع بر سر راه توسعه ی اجتماعی یاد کرد. آمارها نشان می دهند در بین 180 دولت؛ فساد تقریباً در 70 دولت امری رایج و شایع می باشد. در مقدمه کنوانسیون مریدا(2003) دولتها ی عضو با ابراز نگرانی از وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ، از ارتباط بین فساد با سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی انتقاد نموده . هم چنین عزم جدی خود را در پیشگیری ،کشف و ممانعت موثر از انتقال بین المللی دارایی هایی که به شکل غیر قانونی به دست آمده است را بیان نمودند، و تحکیم همکاری های بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها را خواستار گردیدند. دولتهای عضو کنوانسیون با اتکا به فصل پنجم کنوانسیونِ مریدا الزاماتی را در جهت ایجاد یک ساختار متمرکز قضایی ، اجرایی و پلیسی، برای همکاری و معاضدت در جهت رد گیری ،کشف ،مصادره و اجرای احکام صادره، در دولتهایِ عضوِ خارجی دارند. به این طریق در ساده ترین و سریعترین شکل ممکن، دارایی های خارج شده به کشورِِِ منشأ فساد، بازگشت داده می شود. به طوری که، نه تنها امکانِ استفاده از این عواید، جهت جرایم بعدی را غیر ممکن می سازد، بلکه به لحاظ بازدارندگی می توان، از این مکانیسم علیه مفسدین و عملیات های مفسدانه آتی نیز استفاده نمود.
similar resources
ضابطه شناخت دارایی های نامشروع و احکام استرداد آن
برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...
15 صفحه اولآسیبشناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد اداری یکی از چالش‌های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به‌شمار می‌رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال‌های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی‌های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب‌های جرم...
full textسیاست جنایی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا)
هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نا مشروع در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاثیراتی که پیوستن به کنوانسیون مریدا در آن نهاده می باشد
15 صفحه اولچالشهای حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران
اتحادیۀ اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه‌جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولتهای عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون‌سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولتهای ثالث واگذار کند. در مقالۀ توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بینالمللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت‌گرفته از آنها، به‌منزلۀ مبنای حقوق...
full textبررسی تطبیقی کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوریکه کشورها را به سمت همکاری بینالمللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023